به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ پیامرسان "واتسآپ" از شرکت اسرائیلی گروه" اناساو" بهدلیل کمک به جاسوسی و تلاش برای شکستن رمز و هک تلفن حدود 1400 نفر در سراسر جهان، شکایت کرده است.
به گزارش "گاردین"، مدیران واتسآپ میگویند تلفن رومهنگاران، منتقدان ی، دیپلماتها و مقامهای ارشد هک شده است؛ در شکایتی که واتسآپ در دادگاه فدرال در "سنفرانسیسکو" مطرح کرده، گفته شده شرکت اناساو به هک تلفنها در 20 کشور جهان یاری رسانده است.
امارات، بحرین و مکزیک تنها کشورهایی هستند که مستقیما به نام آنها اشاره شدهاست؛ در بیانیه واتساپ گفته شده صد عضو جوامع و گروههای مدنی نیز هدف قرار گرفتهاند.
شرکت آمریکایی واتسآپ در بیانیهای خواستار ممنوعیت دائمی دسترسی شرکت "ان اس او" به سامانههای رایانهای واتسآپ و فیس بوک شده است.
در این بیانیه تأکید شده بود: میبایست نظارت قانونی محکمی بر سلاحهای سایبری همچون سلاحی وجود داشته باشد که در این حمله مورد استفاده قرار گرفته است تا اطمینان حاصل شود که این (سلاحها) برای نقض حقوق فردی و آزادی که افراد سراسر جهان شایسته آن هستند، مورد استفاده قرار نمیگیرد.»
"اناساو" این اتهامها را شدیدترین الفاظ ممکن رد کرده و در بیانیهای گفته: تنها کار ما ارائه فناوری به نیروهای اطلاعاتی و انتظامی دولتی برای کمک به آنها در روند مقابله با تروریسم و جرایم جدی است.»
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلبی برای آن دسته از مستأجرانی که میخواهند مالی را که اجاره کردهاند، به شخص دیگری اجاره دهند.
در جامعهای زندگی میکنیم که یکی از خواستههای اغلب خانوادهها این است که در خانهای زندگی کنند که برای خودشان باشد. راه پر پیچوخمی هم برای رسیدن به این خواسته طی میشود و روشهای زیادی مورد استفاده قرار میگیرد که وام گرفتن و پرداخت اقساط کوتاهمدت و بلندمدت از رایجترین این روشها میباشد اما با این همه، همچنان بخش بزرگی از افراد جامعه توانایی مالی کافی برای برآورده کردن این خواسته ندارند. در این حالت بهترین راه این است که بتوان با استفاده از شیوههای قانونی با پرداخت اجرت از داراییهای دیگران استفاده کرد. رایج ترین شیوهای که در جامعه هم بسیار مورداستفاده قرار میگیرد، بستن قراردادی به نام اجاره است. در این قرارداد چهار جزء بسیار اهمیت دارد:
۱. مستأجر(اجارهکننده)
۲. موجر (مالک یا اجارهدهنده)
۳. مورداجاره(آنچه اجاره داده شدهاست)
۴. اجارهبها(آنچه مستأجر جهت استفاده از ملک مالک پرداخت میکند)
۵. مدت اجاره(این قرارداد نمیتواند دائمی باشد و باید زمان آغاز و پایان آن در قرارداد اجاره مشخص شود)
وقتی این قرارداد بسته میشود، مستأجر برای یک مدت زمان مشخص میتواند از آنچه اجاره کردهاست استفاده کند اما برخی مواقع هم هست که مستأجر تصمیم میگیرد به جای اینکه خودش از مال استفاده کند، آن را برای بار دوم به فرد دیگری اجاره دهد. حال سوال این است که؛
اولاً آیا مستأجر حق دارد برای بار دوم مالی را که اجاره کردهاست، به فرد دیگری اجاره بدهد؟
ثانیاً اگر چنین حقی نداشته باشد اما اقدام به بستن قرارداد اجاره به فرد دیگری کند، چه باید کرد؟
برای پاسخ دادن به این پرسشها، باید نگاه کنید در چه تاریخی قرارداد اجاره را بسته اید!
برای اینکه مشخص شود آیا مستأجر میتواند مالی را که اجاره کردهاست به دیگری اجاره دهد یا خیر، باید به زمان بسته شدن قرارداد توجه کرد اما به راستی چرا زمان بسته شدن قرارداد مهم است؟ علت اهمیت زمان بسته شدن قرارداد این است که از سال ۱۳۵۶ سه قانون در مورد روابط مالک و مستأجر تصویب شده که هر کدام از آنها حکم متفاوتی را برای این موضوع درنظرگرفتهاست. در ادامه، این قراردادها را براساس زمانی که بسته شدهاند به سه دسته تقسیم میکنیم و بعد به صورت جداگانه حق مستأجر را در هرکدام توضیح میدهیم.
در قراردادهایی که میان سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲ بسته شده، مستأجر نمیتواند مالی را که اجاره کردهاست به فرد دیگری اجاره دهد مگر در صورتی که مالک در قالب نوشته و به صورت کتبی این اجازه را به او داده باشد. پس باید در قرارداد اجاره به صورت واضح و روشن نوشته شود که مستأجر میتواند این مال را به فرد دیگری اجاره دهد. در نتیجه اگر در قرارداد چیزی در این مورد نوشته نشده باشد، مستأجر حق اجاره دادن را نخواهد داشت. این مطلب در مادهی ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ذکر شدهاست.
در سال ۱۳۶۲ قانون دیگری در مورد روابط مالک و مستأجر تصویب شد. ماده ۵ این قانون مقرر کرد که دفاتر اسناد رسمی هنگامی که میخواهند قرارداد اجاره را تنظیم کنند، باید ذکر کنند که آیا مستأجر میتواند مالی که اجاره کردهاست را به دیگری اجاره دهد یا نمی تواند.
در سال ۱۳۷۶ قانون دیگری در ارتباط با موجر و مستأجر تصویب شد. طبق این قانون، در مورد قراردادهایی که از شهریور ماه سال ۱۳۷۶ به بعد بسته میشوند، مقررات قانون مدنی و این قانون اجرا میشود. حال اگر قرارداد اجاره از شهریورماه ۱۳۷۶ به بعد بسته شده باشد، آیا مستأجر حق دارد مالی که اجاره کردهاست را به دیگری اجاره دهد یا نمیتواند؟ پاسخ این سوال را باید در قانون مدنی جست و جو کنیم. مادهی ۴۷۴ قانون مدنی میگوید مستأجر میتواند آنچه را که اجاره کردهاست، به فرد دیگری اجاره دهد و تنها چیزی که اختیار او را برای انجام این کار محدود میکند، خود قرارداد است! یعنی قانون مدنی این حق را به مستأجر دادهاست که مورد اجاره را به فرد دیگری اجاره دهد اما خود طرفین میتوانند در قرارداد توافق دیگری کنند و صراحتاً بگویند مستأجر نمیتواند مال مورداجاره را به فرد دیگری اجاره دهد. پس اگر مالک و مستأجر در این مورد چیزی را در قرارداد ذکر نکرده باشند، مستأجر حق دارد که مال را به دیگری اجاره دهد.
با توجه به زمان بسته شدن قرارداد اجاره میتوان تعیین کرد که مستأجر حق اجاره دادن مال به فرد دیگر را دارد یا ندارد. حالا فرض کنید که مالک و مستأجر اینگونه توافق کرهاند که مستأجر نمیتواند مالی را که اجاره کردهاست، به فرد دیگری اجاره دهد و این موضوع را در قرارداد هم ذکر نمودهاند اما مستأجر برخلاف قول و قراری که با مالک داشته است مال را به فرد دیگری اجاره میدهد. در این حالت مالک چه اقدامی در برابر او میتواند انجام دهد؟ در چنین وضعیتی با توجه به اینکه مستأجر برخلاف توافق خود با موجر عمل نمودهاست، مطابق قانون مدنی و قانون روابط مالک و مستأجر، مالک ابتدا باید به مستأجر فرصت دهد که قرارداد اجارهی دوم را برهم بزند. اگر مستأجر این کار را انجام نداد، خود مالک میتواند قرارداد خود و مستأجر را برهم بزند و از دادگاه تقاضا نماید که حکم تخلیه را صادر کند. در این حالت مستأجر دوم که ملک را از مستأجر اول اجاره کردهاست، برای جبران خسارات خود باید به مستأجر اول مراجعه کند.
منبع : پایگاه آموزش همگانی مهداد
بسم الله الرحمن الرحیم
افزایش جمعیت شهرها و زندگی شهری موجب شدهاست روز به روز جمعیت آپارتماننشین به صورت فزاینده افزایش پیدا کند. این سبک زندگی نیز دارای قواعد مختص به خود میباشد که در صورت عدم رعایت طبیعتاً مشکلات و اختلافاتی را به همراه خواهد داشت. علاوه بر مسائل مرتبط با مدیریت ساختمان، یکی از موضوعاتی که ساکنان یک آپارتمان را میتواند درگیر مسائلی کند، موضوعات مرتبط با قسمت مشاعات است. مشاعات به بخشهایی از ساختمان گفته میشود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورداستفاده تمام شرکا و افرادی است که در ساختمان حضور دارند و نمیتوان به طور انحصاری از آن استفاده کرد. قسمتهایی مانند پلهها، آسانسور، پشت بام، حیاط و … در این تعریف جا دارند. بنابراین گذاشتن لوازمی چون میز، صندلی، کپسول گاز، کبابپز، وسایل مستعمل و یا نگهداری حیوانات در قسمتهای مشترک ممنوع است زیرا قسمتهای مشترک در ملکیت مُشاع تمام شرکاء ملک است هرچند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد. مشاعات آپارتمان هم مانند دیگر قسمتهای آن قواعدی دارد که در قانونی تحت عنوان قانون تملک آپارتمانها ذکر شدهاست. در این نوشتار به چند قاعده از قواعد مرتبط با مشاعات آپارتمان اشاره خواهیم نمود.
مشاعات(قسمتهای مشترک) آپارتمان به همه مالکان آن اختصاص دارد و استفادههای غیرمتعارف از این قسمتها صرفاً با اجازه همه مالکان امکانپذیر است. برای مثال در یک ساختمان چهارطبقهای، حیاط خلوتی در پشت ساختمان قرار دارد اما جز ساکن طبقه اول این ساختمان، ساکن طبقات دیگر برای ورود به آن راه ندارند. در این حالت با اینکه ساکن طبقه اول به این قسمت راه دارد اما نمیتواند اقدام به ساخت و ساز انباری در حیاط خلوت نماید یا اینکه وسایل خود را در آن قرار دهد و بگوید که شما هم اگر میخواهید وسایل خود را در آن قرار دهید. در این صورت چنانچه یکی از مالکان از قسمتهای مشترک استفاده نامتعارف داشتهباشد و مالکان دیگر رضایت نداشته باشند، میتوانند به جرم مزاحمت از او شکایت نموده و از دادسرا رفع آن را بخواهند. این موضوع در مواردی که یکی از مالکان اقدام به نگهداری از حیواناتی مانند مرغ و خروس یا سگ در قسمتهای مشترک مانند حیاط میکند، بیشتر به چشم میخورد.
در صورتی که تأسیسات مشترک ساختمان نیاز به هزینه داشته باشد، این هزینه را باید تمامی مالکان آپارتمان بپردازند و هیچکدام از آنها نمیتواند به دلیل عدم استفاده از این تأسیسات از پرداخت هزینه خودداری نماید. برای مثال اگر به دلیل کاهش فشار آب، اهالی ساختمان تصمیم به نصب پمپ آب بگیرند، همه مالکان باید در پرداخت هزینه مشارکت نمایند و مالکان واحدهای طبقه همکف نمیتوانند به بهانه اینکه مشکل فشار آب ندارند، از پرداخت هزینه نصب پمپ آب خودداری کنند. بنابراین پرداخت هزینههای مشترک خواه مورد استفاده همه مالکان باشد و خواه برخی از آنان مورد استفاده قرار دهند، بر تمامی مالکان اامی است.
هزینهی تعمیرات مرتبط با طبقه آخر ساختمان اگر از مشاعات مانند آب باران و برف و ناودان نشأت گرفته باشد، برعهدهی تمام مالکان ساختمان است. همچنین اگر هزینههای مربوط به این طبقه آخر ناشی از پشتبام باشد، تمام مالکان ساختمان موظفند هزینهها را بپردازند. برای مثال اگر در اثر بارش باران و برف ایزوگام ساختمان فرسوده شده و آب به داخل ساختمان نشت کند و خساراتی به بار آورد، هزینه تعمیرات مربوط به داخل ساختمان را باید تمام مالکان بپردازند. همچنین اگر در اثر مسائل مربوط به پشتبام، سقف خانه طبقه آخر نم دهد و به آن آسیبی وارد کند، هزینه تعمیرات سقف طبقه آخر برعهدهی همه مالکان خواهد بود.
اگر فردی طبقهای از یک آپارتمان را از مالک آن اجاره کند، یکی از مسائلی که باید در خصوص آن تعیین تکلیف شود این است که هزینههای مربوط به قسمت مشاعات را باید مستأجر بپردازد یا اینکه پرداخت این هزینهها برعهده مالک آپارتمان است؟ پاسخ این پرسش آن است که اگر هزینهها جزئی بوده و محدود به زمان ست مستأجر باشد، باید مستأجر هزینههای مربوط به آن را بپردازد اما اگر هزینهها کلیباشد؛ به گونهای که محدود به زمان ست مستأجر نباشد، باید مالک(موجر) آنها را بپردازد. برای مثال هزینههای مربوط به ایزوگام یا تعمیر آیفون هزینههای کلی است که باید مالک بپردازد. در واقع چون این هزینهها صرفا محدود به زمان ست مستأجر نیست، منصفانه نیست که وظیفه پرداخت آنها را بر او تحمیل کنیم.
قسمتهای مشترک مورد استفاده تمام ساکنان یک آپارتمان است و نمیتوان به صورت انحصاری از آنها استفاده نموده یا اینکه آنها را قفل کرد. برای مثال هیچیک از ساکنان ساختمان نمیتوانند به درب ورودی پشتبام قفل بزنند و مانع تردد در آن شوند. حتی مدیر ساختمان هم نمیتواند این کار انجام دهد. اگر همه مالکان با هم تصمیم بگیرند که تردد در برخی قسمتهای مشترک مانند پشتبام جز در موارد ضروری ممنوع باشد، در این حالت مدیر میتواند به عنوان اجراکنندهی تصمیمات مالکان مانع تردد و رفتوآمد افراد در این قسمتها شود اما این هم برای موارد غیرضروری است؛ یعنی چنانچه برای مثال رفتوآمد به پشتبام برای انجام اموری مانند تنظیم آنتن تلویزیون ضرورت داشتهباشد، در این مواقع مدیر ساختمان نمیتواند مانع رفتوآمد به پشتبام شود.
منبع : پایگاه آموزش همگانی مهداد
بسم الله الرحمن الرحیم
سایتهای همسریابی - برخورد قضایی با تخلفات سایت های همسریابی - ی از ۲۰۰۰ متقاضی ازدواج در سایت های همسریابی - نگاه قانونگذار به ت های همسریابی - سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای : تاکنون برخورد جدی با عوامل سایت های همسریابی صورت نگرفته است
زهره حسینی مدیر طرح ملی همسان گزینی موسسه تبیان روز دوشنبه در نشست مسوولان این موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی با دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: پس از رونمایی از این سایت با استقبال گسترده ای مواجه شدیم.
وی از ثبت اطلاعات ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر در بانک اطلاعاتی این سایت خبر داد و گفت: بیشتر ثبت نام کنندگان در این سایت متعلق به دهه ۶۰ هجری هستند.
وی در ادامه افزود: ۹۲ درصد از این افراد سابقه ازدواج ندارند و تنها ۸ درصد پیش از این یا همسرشان فوت کرده و یا طلاق گرفته اند.
حسینی در ادامه ثبت اطلاعات این افراد را منوط به راستی آزمایی اعلام کرد و گفت: تمام اطلاعات در بانک اطلاعاتی این موسسه راستی آزمایی می شود.
جای خالی نظارت بر سایت های همسریابی - در سایت های همسریابی چه می گذرد ؟
وی در ادامه از وقوع ۱۱۰ ازدواج از شهریور گذشته تاکنون از طریق این سایت خبر داد.
حسینی در ادامه افزود: ما از طرفین می خواهیم سه ماه را صرف آشنایی با یکدیگر بگذارند و از آنها می خواهیم به مراکز مشاوره که مورد تایید است مراجعه کنند.
این مسوول تبیان در ادامه گفت: از هر ۳۰ معرفی یک مورد به خواستگاری می انجامد.
حسینی در ادامه در خصوص پیگیری این موسسه درباره ازدواج هایی که اتفاق می افتد گفت: هر ۶ ماه پس از وقوع ازدواج پیگیر روند زندگی زوجین هستیم که ببینیم چگونه طی می شود.
نظر مراجع تقلید درباره سایت های همسریابی
حسینی همچنین یکی از شروط این سایت را اطلاع خانواده زوجین اعلام کرد و افزود: در این روند حتما خانواده دو طرف در جریان قرار می گیرند.
منبع : ایرنا
بسم الله الرحمن الرحیم
احتمالا بارها برای شما پیش آمده که یک مال یا مقداری پول به کس دیگری دادهاید تا او بتواند از مال یا پول شما استفاده کند و به شما قول داده که در یک زمان دیگر، یک مال مشابه همان مالی که از شما قرض گرفته بخرد و به شما بدهد و یا معادل همان پولی را که از شما گرفته به شما برگرداند.
در حقوق، به این عمل که بین دو نفر (قرضدهنده و قرضگیرنده) انجام میشود، اصطلاحا قرارداد قرض گفته میشود. در واقع در قرارداد قرض، یک نفر مال خودش را به دیگری میدهد و قرضگیرنده از این به بعد، مالک آن مال میشود، یعنی میتواند هر استفادهای که میخواهد از آن مال ببرد و حتی میتواند آن مال را به کلی استفاده کند و آن را از بین ببرد، چون او در نتیجهی قرارداد قرض، مالک آن مال شده است و بنابراین مانند همهی اموال خودش حق دارد هرطور که میخواهد از مال خودش استفاده کند. اما باید مدتی بعد، به جای مالی که گرفته، به بازار برود و مثل همان را بخرد و به قرضدهنده پس بدهد؛ حتی اگر قیمت آن مال کمتر یا بیشتر شده باشد، فرقی نمیکند و به هرحال باید مثل مال را بخرد و به قرضدهنده پس بدهد تا دین خود را ادا کند.
پس باید به این نکته توجه کنیم که طبق قانون، وقتی ما مالی را به دیگری میدهیم تا آن را برای ما نگهداری کند و بعدا آن را همانطور که هست، به ما برگرداند، به این کار قرض دادن نمیگوییم بلکه به این کار، قرارداد ودیعه یا امانت میگوییم، یعنی کسی که مال را گرفته نباید از مال استفاده کند و باید از آن نگهداری کند و دوباره به مالکش برگرداند.
همچنین گاهی اوقات وقتی مالی را به دیگری میدهیم تا از آن استفاده کند و بعد همان مال را به ما برگرداند، باز هم به این کار در حقوق، قرض دادن نمیگوییم بلکه چنین قراردادی، عاریه نام دارد؛ مثلا وقتی بابک ماشین خود را به سعید میدهد تا یک روز از آن استفاده کند و بعد دوباره، ماشین را برگرداند، نباید بگوییم بابک ماشین خود را به سعید قرض داده بلکه میگوییم بابک ماشین خود را به سعید عاریه داده است؛ بنابراین ماشین در دست سعید امانت است و باید بعد از استفاده ماشین را به بابک پس بدهد، در واقع سعید با قرارداد عاریه، مالک ماشین نمیشود، بلکه فقط حق دارد تا مدتی از ماشین استفاده کند و بعد آن را برگرداند.
اما در قرارداد قرض، قرض گیرنده مالک مال میشود؛ مثلا فرض کنید مرجان از همسایهی خود سه کیلو برنج قرض میگیرد تا در مهمانی از آن استفاده کند. کاملا روشن است که مرجان نمیتواند بعدا برای ادای قرض، همان برنجهایی که از همسایه گرفته به او پس بدهد چون از آن برنج ها استفاده کرده و تمام شده است. پس او باید به بازار برود و سه کیلو برنج مثل همان برنجی که گرفته بخرد و به او پس بدهد؛ مثلا اگر سه کیلو برنج اعلای طارم قرض گرفته باید سه کیلو برنج اعلای طارم بخرد و به همسایه پس بدهد.
یکی از رایج ترین نمونههای قرارداد قرض، قرض گرفتن پول و وام گرفتن است. وقتی شما از کسی پولی قرض میگیرید یا از بانک وام میگیرد، مدتی بعد باید معادل آن را برگردانید.
در اکثر مواقع، وقتی دو نفر با هم قراداد قرض میبندند، درباره زمان برگرداندن مال هم با هم توافق میکنند؛ گاهی تاریخ معین میکنند و مثلا میگویند در تاریخ ۲۹/۱/۹۸ باید مال رد شود و گاهی هم مهلت تعیین میکنند و مثلا میگویند ۳ ماه بعد از قرارداد، باید مال رد شود. اما گاهی اوقات در مورد زمان رد کردن چیزی نمیگویند؛ در این صورت چه باید کرد؟ در اینصورت باز هم اگر این دو نفر با هم در مورد زمان توافق کردند مساله حل میشود اما گر با هم اختلاف پیدا کنند باید به دادگاه مراجعه کنند تا قاضی با توجه به قراردادشان، مهلت تعیین کند.
گاهی اوقات پیش میآید که فردی مالی را از دیگری قرض میگیرد و در موقع قرض گرفتن، مشابه آن مال در بازار وجود دارد ولی وقتی میخواهد قرض خود را ادا کند و به بازار میرود تا مالی مشابه مالی که گرفته بخرد، میبیند مال نایاب شده است. در این صورت او باید چه کند؟ در این حالت چون او نمیتواند مالی مشابه آن مال را بخرد، کافی است قیمت آن را در همان زمان حساب کند و پول آن را بدهد.
وقتی دو نفر قرارداد قرض با هم میبندند هیچ کدام نمیتوانند بعد از قرارداد زیر حرفشان بزنند و طبق قرارداد عمل نکنند بلکه از زمانی که قرارداد بسته میشود، قرض گیرنده مالک مال میشود و اگر قرضدهنده از دادن مال خودداری کند، قرضگیرنده میتواند به دادگاه برود و از طریق دادگاه، قرضگیرنده را مجبور به دادن مال کند.
منبع : پایگاه آموزش همگانی مهداد
بسم الله الرحمن الرحیم
ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، موارد نفقه اقارب را نام برده است که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاثالبیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی فرد مسئول پرداخت نفقه است.
مواردی که قانون مدنی برای نفقه فرزندان ذکر کرده، محدود به همین موارد است و با توجه به عبارت به میزان رفع حاجت»، توانایی محدود و حداقلی انفاقکننده، مدنظر قانونگذار است. دیگر هزینههای عرفی مانند تحصیل و درمان و … را میتوان بر اساس مسئولیت نگهداری و تربیت که برعهده والدین است، متوجه خود والدین دانست.
به گزارش مهداد، بر اساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه اولاد برعهده پدر اوست و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او نسبت به پرداخت نفقه، برعهده پدربزرگِ پدری وهرچه بالاتر رود، خواهد بود. در صورت نبود یا عدم قدرت اجدادِ پدری، پرداخت نفقه برعهده مادر است. اگر مادر نیز در قید حیات نباشد یا قدرت مالی نداشته باشد برعهده پدربزرگها و مادربزرگهای مادری و مادربزرگهای پدری است. اگر چند نفر از اجداد و جدات مذکور در یک سطح از قرابت باشند، مسئولیت پرداخت نفقه به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود.
به طور مثال، اگر یک فرزند، پدر، پدربزرگِ پدری و مادر نداشته باشد یا این اشخاص قدرت مالی جهت پرداخت نفقه نداشته باشند و پدربزرگ مادری و مادر بزرگ پدری در قید حیات باشند و قدرت مالی داشته باشند، نفقه این فرزند بین این دو شخص بهطور مساوی تقسیم میشود.
مقصود از تامین نفقه، ااما پرداخت نقدی نیست بلکه تامین مواردی است که در قانون به عنوان نفقه اقارب و منجمله فرزند قید شده است. پرداخت ریالی نفقه وقتی موضوعیت مییابد که مستحق نفقه و منفق (تامینکننده نفقه) در موضوع تامین نفقه به اختلاف برخورد کردهاند و دادگاه جهت رفع اختلاف، میزان نقدی نفقه را تعیین خواهد کرد. معیار تعیین میزان نفقه فرزندان، عرفِ مخارج زندگی و توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه است.
دادگاههای خانواده معمولا با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه، توانایی مالی انفاقکننده و مخارج متعارف فرزند مانند هزینههای مربوط به تامین مسکن، پوشاک و غذا را متناسب با محیطی که در حال پرورش است (مانند شهر، روستا و…) مورد سنجش قرار میدهند. به همین دلیل باید گفت نفقه افراد، میزانِ ثابتی نیست.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود، این است که آیا تهیه جهیزیه دختر دمخت برعهده پدر او، به عنوان نفقه، است یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت بر اساس دین اسلام و قانون، در ابتدای هر ازدواج، فراهم کردن شرایط و امکانات آغاز زندگی مانند خانه و وسایل لازم، برعهده مرد است البته در عرف برای تقسیم فشارهای مالی، تهیه وسایل خانه تحت عنوان جهیزیه بر عهده خانواده دختر قرار داده شده است. هرچند کمک خانواده دختر کاری شایسته است اما به نظر میرسد جهیزیه دختر به عنوان نفقه برای خانواده او محسوب نمیشود.
بر اساس ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، کسی مستحق دریافت نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل امرار معاش خود را فراهم کند.
برخلاف زوجه که میتواند نفقه معوقه خود را در صورت عدم پرداخت دریافت کند، نفقه فرزند که مربوط به گذشته است قابل مطالبه نیست و طلبِ نفقه صرفا مربوط به مخارجی است که در آینده ایجاد میشود نه هزینههای مربوط به گذشته؛ به این معنا که با دادن دادخوستِ دریافت نفقه، دادگاه نفقه را از تاریخِ دادخواست محاسبه میکند نه قبل از آن.
باید بدانیم نحوه مطالبه نفقه فرزند بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که از طفل نگهداری میکند مثل مادر میتواند برای نفقه او علیه پدر یا جدپدری به دادگاه رجوع کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد، فرزند میتواند علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر فرزند، حکم رشدِ خود را از دادگاه نگرفته باشد، نمیتواند به تنهایی و به طور مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه کند. اگر پدر و مادر، صدور حکم طلاق را از دادگاه بخواهند، طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای به طلاق، تکلیف حضانت و هزینههای حضانت یعنی نفقه فرزند مشترک را تعیین کند همچنین زوجین میتوانند برای نفقه فرزندان، با یکدیگر توافق کنند و در صورت اختلاف نیز معمولا با جلب نظر کارشناس، نفقه فرزند مشخص میشود. اگر طلاق توافقی باشد نیز والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق میکنند. در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر میکند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، میتوان از دادگاه، تعدیل حکم نفقه را درخواست کرد. به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و در صورت تغییراتی، اقدام به صدورحکم جدید کند. برای مثال دادگاه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان را ۵ سال پیش برای کودکی به عنوان نفقهای که پدر او پرداخت کند، مقرر کرده است که مادر کودک میتواند به دلیل تورم و رسیدن کودک به سن تحصیل، از دادگاه تعدیل نفقه را بخواهد. نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم محسوب میشود. طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، مجازات نپرداختن نفقه افراد واجبالنفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه ۶ (۶ ماه تا ۲ سال حبس) است. البته این جرم در زمره جرایم قابل گذشت بوده و شروع به رسیدگی در دادگاه مستم طرح شکایت از ناحیه شاکی است. چون طفل مستقلا امکان طرح شکایت کیفری را ندارد، مادر یا اشخاص دیگر، اعلام کننده جرم به دادستان خواهند بود و دادستان ابتدا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین خواهد کرد. حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است. احکام مربوط به نفقه از احکام آمره و امری است یعنی افراد نمیتوانند خلاف احکامی که قانون مقرر کرده است در این زمینه با یکدیگر توافق کنند.
منبع : رومه حمایت
بسم الله الرحمن الرحیم
طلاق یکی از راههای انحلال زندگی مشترک میباشد که هرچند شرعاً حلال میباشد اما منفورترین حلال الهی است. طلاق میتواند به تقاضای مرد، زن یا هر دوی آنها صورت بگیرد و معمولاً اینطور گفته میشود که مرد میتواند هرگاه که بخواهد همسر خود را طلاق دهد اما استفاده از این حق توسط شوهر، بیقاعده و قانون نیست!
یک سیب را که بالا بیندازی، هزار چرخ میخورد تا برسد پایین». این جمله را شاید بارها شنیده باشیم و واقعیت هم همین است؛ زندگی مشترک به هندوانهی دربسته میماند. مسیری است که با خواست زن و مرد شروع میشود اما فقط خدا میداند انتهای آن به کجا ختم خواهد شد. البته مقصود این نیست که زن و مرد در دوام زندگی یا از هم پاشیده شدن آن هیچ نقشی ندارند بلکه اگر طرفین مهارتهای زندگی را به خوبی آموخته باشند و اساس زندگی خود را بر گذشت، تحمل و کم کردن توقعات بنیان نهند، بدون شک زندگی شویی بادوامتری انتظارشان را خواهد کشید اما علیرغم همهی گذشتها و فداکاریها گاه شرایطی پیش میآید که ادامه زندگی برای هر دو طرف بینهایت سخت و غیرممکن میشود؛ به گونهای که اگر به همین منوال ادامه پیدا کند، مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد. برای رهایی از این شرایط طاقتفرسا، به صورت استثنایی و ویژه نهادی به نام طلاق پیشبینی شده است که هرچند از لحاظ شرعی حلال میباشد اما همانطور که از بزرگان دین و معصومین(ع) آموختهایم، مغضوبترین و منفورترین حلال الهی است. طلاق یکی از راههای انحلال زندگی مشترک میباشد که میتواند به تقاضای زوج(مرد)، زوجه(زن) یا هر دوی آنها صورت بگیرد اما در عرف غالباً زلف این حق به نام مرد گره خوردهاست؛ یعنی معمولاً اینطور گفته میشود که مرد حق دارد و میتواند هرگاه که بخواهد همسر خود را طلاق دهد اما باید بدانیم که استفاده از این حق قید و بندها و شرایط خاصی دارد که در قانون ذکر شدهاست. در این نوشتار به بررسی این شرایط خواهیم پرداخت.
انحلال عقد ازدواج و یا فروپاشی یک زندگی از لحاظ حقوقی راههای مختلفی دارد که طلاق یکی از آنها میباشد و منطقیتر این است که به عنوان آخرین راهکار به آن اندیشیده شود اما باید توجه داشته باشیم که این روش فقط در عقد نکاحی قابل اِعمال است که به صورت دائم تنظیم شدهاست. بنابراین، اگر عقد نکاح منعقد شده میان زن و مرد موقت باشد، نمیتوان برای پایان دادن به آن به طلاق فکر کرد بلکه راهکار جداگانهای دارد. البته این شرط در تمامی مواردی که پای طلاق در میان باشد، باید وجود داشته باشد.
طلاق مانند هر عمل حقوقی دیگر آثار بسیار مهم و خاصی برجای میگذارد و چه اثری مهمتر از اینکه با آن یک زندگی از هم فرومیپاشد. به همین خاطر باید مرد شش دانگ حواسش جمع باشد تا بداند چه می کند و همچنین باید در شرایطی باشد که بتواند بداند چه میکند! بر این اساس اگر مرد در اثر اکراه(نیتی) و اجبار بخواهد همسر خود را طلاق دهد و یا اینکه در حین طلاق مست یا دیوانه باشد، طلاق صحیحی انجام نخواهد شد.
برای اینکه مرد بتواند همسر خود را طلاق دهد باید وضعیت او را مورد توجه قرار دهد. به این معنا که زن در زمان طلاق نباید در دوران عادت نگی بوده یا در حال نفاس باشد اما اگر زن باردار باشد یا طلاق قبل از نزدیکی واقع شود یا در برخی موارد دیگر، نیاز به رعایت این شرط نمیباشد.
در این دادخواست ضمن اینکه باید درخواست شوهر در خصوص طلاق مطرح گردد، ضرورت دارد که درخصوص اموری همچون جهیزیه، نفقه، اجرتالمثل، حضانت فرزندان مشترک و نحوهی ملاقات با آنها نیز تعیین تکلیف شده باشد.
در مواردی که درخواست طلاق از سوی شوهر مطرح میشود، پس از اینکه شوهر دادخواست طلاق را تنظیم نموده و آن را به دادگاه تحویل میدهد، قاضی موظف است قبل از اینکه رأی خود را صادر کند، طرفین را به داوری ارجاع دهد تا از این طریق شرایط را برای برقراری صلح و سازش میان آنها برقرار کند. البته در مواردی که طلاق به صورت توافقی واقع میشود، ضرورتی برای ارجاع به داوری وجود ندارد و صرفا ارجاع به مرکز مشاوره اامی میباشد.
در صورتی که مرد درخواست طلاق دهد و پا در میانی کردن داور هم نتیجهای نداشته باشد، گواهی خاصی به نام گواهی عدم امکان سازش صادر میشود. بر مبنای این گواهی، دادگاه حکم طلاق را صادر میکند. پس از قطعی شدن حکم دادگاه، باید طرفین به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه کرده و با ارائهی این گواهی طلاق را ثبت کنند. ارائهی گواهی عدم امکان سازش برای ثبت طلاق ضروری است و این گواهی فقط تا ۳ ماه پس از صدور رأی دادگاه اعتبار دارد.
قبالههای ازدواج را که نگاه کنید، شروطی را میبینید که طرفین با ذوق و شوق بسیار آن ها را امضا کردهاند اما مشخص نیست چه میزان آگاهی در خصوص این شروط وجود دارد! این شروط حقوق و تکالیفی را برای هریک از طرفین به وجود میآورند و زوج و زوجه موظف به مطالعهی آنها میباشند؛ زیرا معقول این است که انسان پیش از امضای یک نوشته یا سند محتوای آن را مطالعه کند. یکی از شروط قبالههای نکاح آن است که اگر درخواست طلاق از جانب شوهر باشد و همچنین این درخواست بخاطر تخلف زن از انجام وظایف همسری یا بدرفتاری و بداخلاقی او نباشد، مرد باید تا نصف اموال خود را به تشخیص دادگاه و به صورت رایگان(بلاعوض) به نام همسر خود بزند. در غیر اینصورت مرد نمیتواند همسر خود را طلاق دهد.
یکی از قواعد مهمی که در انجام طلاق باید رعایت شود و مورد توجه قرار بگیرد این است که هیچ زن و مردی با حکم دادگاه بر هم نامحرم نمیشوند! یعنی اگر پس از رفتنها و آمدن های بسیار دادگاه گواهی عدم امکان سازش هم صادر کند، با صدور این گواهی نمیتوان گفت این زن و مرد از هم طلاق گرفتهاند. دادگاه کسی را طلاق نمیدهد بلکه صرفا مجوز طلاق گرفتن یا طلاق دادن را صادر میکند. پس در همه موارد زن و شوهر باید پس از صدور حکم دادگاه، به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه نمایند و سردفتر در حضور دو شاهد عادل، صیغه طلاق را میانشان جاری نماید. در واقع زمانی میتوان گفت زن و شوهر از هم طلاق گرفتهاند که طلاق آنها در دفترخانه با تشریفات خاصی که دارد، ثبت شود.
مرد در صورت تقاضای طلاق باید مهریه همسر خود را بپردازد. پرداخت مهریه به این نحو است که اگر طلاق پیش از نزدیکی باشد، مرد باید نصف مهریه تعیین شده را بپردازد و اگر پس از آن باشد، باید کل مهریه را پرداخت نماید. در این خصوص مطابق قانون حمایت خانواده اگر مهریهی زن تا ۱۱۰ سکه باشد ابتدا اموال مرد برای پرداخت آن توقیف میشود و اگر از این طریق قابل پرداخت نباشد، مرد حبس میشود. این حبس تا زمانی ادامه خواهد داشت که یا همسر او رضایت دهد و یا اینکه اثبات کند توانایی مالی جهت پرداخت مهریه را ندارد(اعسار). در خصوص مهریهی بیش از ۱۱۰ سکه نیز معیار برای پرداخت صرفا توانایی مالی مرد است و اگر او این توانایی را نداشت، نمیتوان اموال او را توقیف نموده یا او را حبس کرد.
برای ثبت طلاق در دفترخانه، زوجین (زن و مرد) باید گواهی ارائه دهند که وجود یا عدم وجود جنین را تأیید کند. بدون ارائهی این گواهی صیغهی طلاق جاری نمیشود مگر اینکه هر دوی آنها از وجود جنین اطلاع داشته باشند. این شرط اختصاص به حالتی که تقاضای طلاق از جانب شوهر است، ندارد.
منبع : پایگاه آموزش همگانی مهداد
بسم الله الرحمن الرحیم
سهیل طاهری، وکیل پایهیک دادگستری و مدرس دانشگاه اظهار کرد: اخذ تضامین لازم برای حصول اطمینان از پرداخت اجارهبها در موعد مقرر، از مواردی است که توصیه میشود در قرارداد اجاره رعایت شود که در این صورت موجر میتواند از محل آن تامین، خسارات یا اجور معوقه را بردارد.
وی ادامه داد: در این خصوص باید گفت که چک، تضمینی متعارف و قابل قبول است و البته از سفته و برات نیز میتوان به عنوان تضمین قراردادی استفاده کرد. این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اخذ تضمین دارای دو بعد است، افزود: تضمین از نظر روانی، متعهد را به انجام موضوع تعهدش، پایبندتر میکند همچنین در صورتی که شخص به تعهد خود عمل نکند، میتوان از محل آن، خسارات را برداشت کرد.
وی در ادامه، موضوع تعهد» مثل اجارهبها، تاخیر در پرداخت اجارهبها که ممکن است در قرارداد برای آن جریمه پیشبینی شده باشد و نیز تخلیه» را از انواع خسارات در موضوع اجاره برشمرد و افزود: میتوان در قرارداد این موضوع را پیشبینی کرد که در صورت تاخیر در هر یک از این موارد، خسارات از محل ضمانت، قابل دریافت باشد. به این معنا که تضمین تماما قابل وصول به نفع موجر باشد.
این وکیل پایهیک دادگستری همچنین با تاکید بر اینکه اگر قرارداد اجاره مدت نداشته باشد باطل است، اضافه کرد: در قراردادهای اجاره معمولا تاریخ انعقاد قرارداد با شروع آن متفاوت است و تاریخ انقضا، نشانه خاتمه قرارداد و زمان تحویل ملک توسط مستاجر است.
طاهری با بیان اینکه موضوع قرارداد اجاره باید تفصیلا مشخص شود، مواردی همچون تعداد خطوط تلفن، کنتورهای برق، واحدها و . را از مصادیق آن دانست.
وی همچنین به وم امضای دو شاهد ذیل قرارداد اجاره اشاره و درباره این وم بیان کرد: در این صورت چنانچه مدت قرارداد منقضی شود و مستاجر ملک را تخلیه نکند، میتوان از طریق شورای حل اختلاف اقدام کرد.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: این موضوع در حالی است که اگر قرارداد عادی اجاره فاقد امضای شهود بوده یا فقط یک شاهد امضا کرده باشد، دیگر موجر حق مراجعه به شورای حل اختلاف را ندارد و دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار میگیرد. در این صورت موجر از امکان تخلیه یک هفتهای که از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ است، محروم میشود.
وی سریعترین راه را برای تخلیه ملک اجارهای را مراجعه به شورای حل اختلاف به استناد سند مالکیت و قرارداد اجاره دانست و خاطرنشان کرد: البته این شورا میتواند زمانی بیش از یک هفته را به مستاجر مهلت دهد.
منبع : رومه حمایت
بسم الله الرحمن الرحیم
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینههای درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.
نفقه ( مقالات مرتبط با نفقه - سوالات مرتبط با نفقه ) عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینههای درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.
کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه ، پرداخت قیمت سکه های مهریه با نرخ روز - نفقه چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ - عقد موقت و شرط پرداختن نفقه - دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت و صدور قرار تامین - دادخواست اام به تهیه مسکن ( از نفقه ) - نفقه معوقه را چگونه مطالبه کنیم ؟ در قالب بازخوانی یک پرونده - نحوه مطالبه نفقه فرزندان بالغ غیر رشید - نفقه حقی برای بخشیدن یا گرفتن ؟
تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر مم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی میتواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد.
در تعریف تمکین نیز باید گفت که تمکین عبارت از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواستههای مشروع وی از سوی زن است. یکی از مصادیق تمکین در قانون، اقامت زن در خانه دایمی شوهر است، به این معنا که زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.
مردان چه وقت می توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند ؟ - آیا می دانید نفقه زن چگونه محاسبه می گردد ؟ - بررسی نفقه زوجه در حقوق ایران - آنچه درباره نفقه باید بدانیم - نفقه در قانون مدنی - هشدارهایی درباره نفقه ، شرایط پرداخت نفقه از سوی مرد و پیامدهای نپرداختن آن - ضمانت اجرای پرداخت نفقه
در صورتی که زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک و حتی در خانه پدر و مادر خویش اقامت کند، مرد میتواند از دادن نفقه امتناع کند. بر اساس قانون، زنی که بدون دلیل موجه از تمکین همسرش خودداری کند، ناشزه نامیده میشود که در این صورت مرد میتواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کرده یا درخواست ازدواج مجدد کند.
در صورتی که ادامه حضور زن در خانه مشترک، متضمن بیم بدنی، مالی یا شرافتی باشد، زن میتواند از دادگاه درخواست کند به او اجازه دهد در مکان امنی زندگی کند، در این صورت شوهر مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود. نکته مهم در مورد نفقه ( مقالات مرتبط با نفقه - سوالات مرتبط با نفقه ) این است که حتی در صورتی که زن شخصاً درآمد مستقلی داشته باشد، این موضوع مرد را از پرداخت نفقه معاف نمیکند.
دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد، اول ضمانت اجرای حقوقی که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن میتواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.
نکته دوم، ضمانت اجرای جزایی است. بر این اساس باید گفت از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون ایران، جرم محسوب میشود، زن میتواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.
آیا یارانه نقدی جزئی از نفقه زوجه است ؟ - فرهنگی متفاوت برای نفقه در ایام زوجیت - دادخواست صدرو گواهی عدم امکان سازش به علت عدم پرداخت نفقه
زن میتواند نفقه ایام گذشته خود را نیز مطالبه کند؛ این در حالی است که در مورد فرزندان مشترک، اام مرد به پرداخت نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست امکانپذیر است؛ به این معنا که فرزندان نمیتوانند مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته شوند.
همچنین قانون، حقوقی را برای نی که همسرانشان فوت میکنند، در نظر گرفته است. تا سال ۱۳۸۱ هرگاه عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر منحل میشد، در عین حال که زن مکلف بود ۴ ماه و ۱۰ روز» عدّه نگاه دارد و نمیتوانست نفقه مطالبه کند اما با اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی، زن میتواند در ایام عدّه، نفقه خود را مطالبه کند.
براساس ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی، پرداخت و تأمین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه بر عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تأمین هزینهها به عهده مادر خواهد بود همچنین در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، تأمین هزینهها برعهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود.نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا برعهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادربزرگ پدری، مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری است. با این اوصاف میتوان دریافت که قانون برای دریافت نفقه فرزندان، شیوههای مختلفی را پیشبینی کرده است.
در قانون پیشبینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مسأله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسئولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را برعهده دارد، میتواند علیه او در این خصوص به دادگاه شکایت کند.
لازم به ذکر است که اگر پدر دارای اموالی باشد، اما از پرداخت نفقه ( مقالات مرتبط با نفقه - سوالات مرتبط با نفقه ) به فرزندان خود امتناع کند، آنها میتوانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دریافت رأی قطعی به میزان نفقه تعیین شده، اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند.
در شرع و قانون سن معینی برای نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده است و عرفاً مادام که اولاد دارای شغل و درآمد مشخصی نباشند، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد.
سازوکارهای قانونی دریافت نفقه - ضمانت اجرای کیفری ترک نفقه - نفقه فرزند چگونه محاسبه می شود ؟ - دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای حقوقی پرداخت نفقه
یکی از نکاتی که در این زمینه در جامعه میتوان مشاهده کرد، این است که تا زمانی که فرزند دختر، همسر انتخاب نکرده است یا فرزند پسر مشغول تحصیل باشد، به کارمندان حق اولاد پرداخت میشود.
قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزند را هم حق و هم تکلیف والدین دانسته و طبیعی است که نگهداری از فرزندان مستم تأمین هزینهها و مخارج مورد نیاز آنها است.
حال یکی از پرسشهایی که در اینجا به ذهن متبادر میشود، این است که اگر پدر و مادری از یکدیگر جدا شده باشند و حضانت فرزندان به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورتجلسه طلاق، منزل مسیش را به مادر و فرزندان انتقال دهد آیا باز هم پدر مکلف به پرداخت نفقه است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که اولاً نفقه تنها شامل مسکن نمیشود بلکه غذا، اثاث منزل، هزینههای درمان، لباس و… نیز نفقه محسوب میشود. ثانیاً پرداخت نفقه تکلیف قانونی پدر است و مادر ولایتی بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستی، موضوعی جدا از ولایت است.
کارشناسی که مسئول رسیدگی به پرونده نفقه فرزند و تعیین آن است، معمولاً مبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای فرزند مشخص میکند. کارشناس مکلف است با بررسی وضع زندگی خانوادگی فرزند و نیز بررسی مدارکی که از سوی مادر یا قیم او ارائه میشود، میزان هزینههای نگهداری فرزند را محاسبه کند.
گاهی تصوری وجود دارد، مبنی بر اینکه اگر زنی شاغل باشد، دیگر نمیتواند دریافت نفقه برای فرزندش را تقاضا کند؛ این در حالی است که ن شاغل هم میتوانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوی کنند.
از سوی دیگر، موقعیت زندگی مادر در تعیین میزان نفقه فرزند تأثیر زیادی دارد و طبیعی است که وضعیت زندگی مادر به زندگی فرزند او نیز سرایت میکند. به عنوان مثال اگر مادری در دوران نوجوانی خود از وضعیت مرفهی برخوردار باشد یا در زمان طرح شکایت ساکن منطقهای گرانقیمت باشد، این مسأله نیز در تعیین نفقه فرزند او مؤثر است. حتی میزان نفقه فرزند از یک جامعه روستایی با یک شهر یا در نقاط مختلف شهر نیز متفاوت است.
پسران تا ۱۸ سالگی و تا زمانی که در خانه پدر خود تحصیل میکنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم میتوانند درخواست نفقه فرزند ارائه کنند؛ اما پس از ۱۸ سالگی و با اتمام تحصیل، دیگر پدر وظیفهای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت.
دختران تا زمان ازدواج میتوانند تقاضای نفقه گذشته داشته باشند، اما اگر دختری ازدواج کند و پس از آن طلاق بگیرد دادگاه دیگر به شکایت او برای نفقه ( مقالات مرتبط با نفقه - سوالات مرتبط با نفقه ) گذشته رأی مثبت نمیدهد.
* برگرفته از خبرگزاری میزان
منبع : اطلاعات
درباره این سایت